كشف موقع globaldetentionproject، في تقرير له، اليوم، عن انتهاكات كبيرة بشأن حقوق الإنسان في إيطاليا، والتي تعتبر وجهة للجوء المهاجرين والطلبة من أفريقيا.
وذكر الموقع، أنه خلال فترة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، لجأت إيطاليا إلى إجراءات متشددة لمنع وصول الوافدين عن طريق البحر، بما في ذلك إغلاق الموانئ أمام السفن التي تنقل اللاجئين، ومحاكمة الأشخاص الذين يسعون لإنقاذ الأرواح في البحر، ودعم جهود الاعتراض التي تبذلها مختلف القوات المسلحة الليبية.
وأشار إلى أنه في عام 2016، وصل ما يقرب من 180 ألف شخص إلى الشواطئ الإيطالية، ومن بين هؤلاء كان 25000 من الأطفال بدون أهلهم، وهو ضعف العدد عن السنوات السابقة، وفي عام 2018، بدأ عدد الوافدين بالفعل في الانخفاض بين 1 يناير و30 أبريل 2019، ووصل 779 لاجئًا ومهاجرًا فقط عن طريق البحر، وتم تشديد إجراءات دخولهم للبلاد.
وأوضح أنه على الرغم من ضغوط الهجرة المتراجعة، استمرت الحكومة الإيطالية، بقيادة وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، في اتباع العديد من السياسات، بما في ذلك إغلاق الموانئ أمام قوارب المنظمات غير الحكومية التي تحمل المهاجرين والسفن العالقة في البحر.
وأشار إلى أنه في إحدى الحالات، تُركت سفينة Ubaldo Diciotti، وهي سفينة تابعة لخفر السواحل على متنها 177 شخصًا، بينهم أطفال عالقين في البحر لمدة ٦ أيام.
وفي مايو 2019، طرح سالفيني غرامات على سفن المنظمات غير الحكومية تصل إلى 5500 يورو لكل شخص يتم إنقاذه، بالإضافة إلى أحكام تمنح وزير الداخلية سلطة تقييد وحظر العبور داخل المياه الإقليمية الإيطالية.
وبعد وقت قصير من نشر المسودة الأولى، حث خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، البلاد على عدم اعتماد تلك الرسوم لأنها تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك على خلفية توقيع إيطاليا على بيان ينتقد حقوق الإنسان في مصر رغم انتهاكها لجميع الحقوق لكل الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
