تسببت لافتات علقها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في عدد من المدن، تتساءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير.
وجهز حزب "الخير" التركي المعارض، 10 آلاف كمامة وجه مطبوع عليها سؤال "أين ذهبت 128 مليار دولار؟"، وأرسلها إلى جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول لتوزيعها على المواطنين.
رئيس شعبة حزب "الخير" بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو، قال إن مهمة الأحزاب السياسية تكمن في تسليط الضوء على مشاكل المواطنين والصعوبات التي يواجهونها، بحسب من نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وأضاف: "وبصفتنا حزبًا معارضًا فإننا نبحث عن أجوبة للعديد من الأسئلة المهمة كمصير 128 مليار دولار، والتي تؤرق الجميع وإلى من تم بيعها وما إن كان قد تم استخدام وسيط أم لا".
وأوضح كافونجو، أنهم يعربون عن استنكارهم للأمر من خلال أقنعة الوجه التي يستخدمونها، قائلاً: "حتى وإن لم نتحدث فإننا سنواصل إيصال صوتنا من خلال هذه الأقنعة، بإمكان المواطنين الحصول على تلك الأقنعة واستخدامها من خلال شعب الحزب ببلدات وأحياء المدينة إن رغبوا".
وذكر كافونجو، أن كل قضية تُترك دون تسليط الضوء عليها تؤدي إلى كارثة أخرى.
وأضاف: "تذكروا أنه كان يتم الحديث عن استقلالية البنك المركزي وقد فقدناها وتم تغيير أربعة رؤساء للبنك المركزي في غضون العشرين شهرا الأخيرة".
يُشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.
هذا وأكد كافونجو أن السلطة الحاكمة لا تتحمل حتى طرح تساؤلات حول هذا الأمر، قائلًا: "كلما تصرفتم على هذا النحو فإننا نزداد إصرارًا وعزمًا على السؤال للكشف عن ملابسات هذه القضية بشكل شفاف".
والثلاثاء الماضي، رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابًا تقدم به حزب "الشعب الجمهوري"، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.
ويأتي ذلك بعد أن تسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن، تتساءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.