المجلس الأعلي في ليبيا يرفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا

في تطور جديد للأزمة السياسية في ليبيا والنزاع بين الأجسام السياسية في البلاد أكد رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري أنه 'ليس من اختصاص الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها'، وقال: 'نؤكد احترامنا للاتفاقية الموقعة مع تركيا كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دول أخرى'. وجاءت تصريحات المشري ردا على ما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من روما الجمعة، أن 'ليبيا بدأت حوارا مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها من البلاد'.

وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أضافت المنقوش أن 'حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات'. وشددت على أن 'ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية'، مؤكدة أن 'الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية'، وفق ما نقلت عنها وكالة 'آكي' الإيطالية