صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل لقانون المحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن مدى دستورية القانون.
وصوت نواب البرلمان بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من ثلاثة أخماس المطلوبة، بعد قراءة ثانية له حيث كان الرئيس قيس سعيد قد رفض قبل شهر ختمه بدعوى وجود خرق للآجال القانونية.
والمحكمة الدستورية هي من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.
وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة.
ويسمح القانون المعدل الآن بتقليص أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكية المرشحين، إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
ولكن ليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة سينهي الأزمة وسيدفع الرئيس قيس سعيد إلى ختم القانون لأنه كان أشار ضمنا في السابق إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال.
وقال سعيد قبل شهر إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".
وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
