شددت دولة قطر، على ضرورة أن يكون هناك قرار موحد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتحرك واسع في المؤسسات والمحافل الدولية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي يرقى الكثير منها لمستوى جرائم حرب، ومنع تكرارها.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي عقدت افتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.
وأوضح أن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: «ليست المسألة عملية تملك فردي لبعض المنازل في حي الشيخ جراح بل هي حلقة ضمن مخطط تنفذه الجمعيات الاستيطانية الراديكالية في الأحياء العربية وتعتبره فريضة دينية ووطنية لاقتلاع العرب والحلول مكانهم، وذلك بدعم من الحكومة الإسرائيلية وحتى القانون الإسرائيلي».
وتابع: «قامت إسرائيل منذ قرارها ضم القدس بعمليات استيطان وتهويد واسعة، فلم يبقَ إلا الحرم القدسي الشريف الذي يريدوننا أن نعتاد على اقتحام المستوطنين له واعتدائهم على المصلين فيه تحت حماية السلاح، وفي هذه الأيام تكرر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وإطلاق القنابل الصوتية والرصاص وترويع المصلين دون أية مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك وفي استهتار واضح بمشاعر المسلمين حول العالم وكأنهم على يقين بأنهم سينجون بهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان دون مساءلة».
واستطرد قائلا «إن دولة قطر تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ككل، بأن يواجه هذا النهج العنصري المقيت والمستمر منذ عقود ضد المقدسات والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية كذلك، وتبدأ هذه المواجهة بوقف كل أشكال الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد أن القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة أمس، الذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، هو اعتداء إجرامي مدان ومرفوض ويساهم في تأزيم الأوضاع ويصب مزيدا من الزيت على نار الأوضاع المشتعلة في القدس المحتلة.
وجدد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال «إن دولة قطر لتعوّل على هذا الاجتماع لإعلان موقف عربي موحد وفاعل من أجل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يحول دون تكرارها ويمثل دعما للأشقاء في فلسطين، أولئك الذين يناضلون من أجل مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية قبل أن يناضلوا من أجل حريتهم واستقلالهم"».
وبين أن هذا الظرف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية يحتم على جميع الفصائل الفلسطينية التسامي فوق الخلافات والمصالح الشخصية الضيقة وتغليب المصلحة العليا والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الانتهاكات والعمل سويا من أجل تحقيق طموحات شعب فلسطين العظيم في التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يراعي حرمة ولا يعبأ بقانون ولا يقيم اعتبارا للمجتمع الدولي بأسره.
وتمنى أن يخرج الاجتماع بنتائج تعزز الموقف العربي والفلسطيني في المنابر الدولية ويبنى عليها تحرك عملي على المستوى الدبلوماسي دوليا من الجامعة العربية والدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.
وقال إن «وقوفنا صفا واحدا هو الذي سيحبط المنهج الإسرائيلي المعتاد في فرض قوانين وأعراف خاصة بهذه الدولة خارج إطار القانون الدولي».
وتوجه بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس المحتلة لصمودهم الأسطوري وتصديهم بصدور عارية لرصاص الاحتلال وسقوطهم شهداء وجرحى في سبيل قضيتهم العادلة وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
