في محاولة للتوصل لحل للأزمة السياسية الحالية في تونس بعد تعطيل الدستور والبرلمان أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة. وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس. وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان ومنها حزب 'النهضة الإسلامي' اتهمت سعيد 'بتدبير انقلاب'، يتجنب الاتحاد العام التونسي للشغل توجيه انتقادات مباشرة للرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.
الاتحاد التونسي للشغل يضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية
ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان. وبعد قرارات الرئيس، وصلت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا إلى مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.