أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين اليوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية قدمت أكثر من 102 مليون دولار خلال الـ 25 عامًا الماضية للحفاظ على أكثر من 85 موقعًا للتراث الثقافي والديني في مصر بالإضافة لترميم وحماية تلك المواقع، مشددًا على ضرورة استكمال تلك الجهود من خلال التعاون الإقليمي.
جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الأمريكي فى افتتاح المؤتمر الإقليمي لحماية الممتلكات الثقافية والذى يعقد برعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع مركز الأبحاث الأمريكي في مصر ومجلس مراكز الأبحاث الأمريكية في الخارج.
وذكرت السفارة الأمريكية، فى بيان صحفي، أن السفير أعرب عن سعادته لانطلاق المؤتمر الإقليمي لحماية الممتلكات الثقافية من مصر، موضحة أنه يشارك فى المؤتمر، الذى يعقد افتراضيًا ويستمر لمدة 3 أيام، الممثلون الإقليميون للحكومات بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في التراث الثقافي من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والتقليل من ممارسات الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية الثقافية.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم عقب المؤتمر تنظيم ورشتي عمل يشارك فيهما المتخصصون مشاركة مباشرة حيث تقام الورشة الأولى في مصر في أوائل عام 2022، والأخرى في الأردن في وقت لاحق من نفس العام ليركز المشاركون على أفضل السُبل للحفاظ على التراث الثقافي وإدارة المواقع الثقافية وزيادة الوعي العام بقيمة التراث الثقافي في المنطقة.
وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة أنها داعم وممول رئيسي لهذه المبادرة، حيث قدمت 362 ألف دولار، ولفتت إلى أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة عام 2016 والتي أصبحت بدورها حجر الأساس لاتفاقيات ثنائية أخرى مماثلة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.
وأضافت أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مستمر مع الحكومة المصرية في التحقيق في تهريب أو نقل القطع الأثرية والاثنولوجية خارج البلاد وضمان عودتها بشكل قانوني - كما حدث في وقت سابق من هذا العام عندما تم نقل 5000 مخطوطة أثرية لا تقدر بثمن وقطع أثرية أخرى إلى القاهرة بأمان، وشددت على أن حماية التراث الثقافي المصري وحفظه وإعادته إلى الوطن هو أحد السبل التي تتشارك بها الولايات المتحدة مع شعب مصر وحكومتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
