«حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة يعتمد قرارًا لدعم وتحقيق مصالحة وطنية بأفغانستان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا أكد فيه دعمه للجهود الجارية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة ومصالحة وطنية في أفغانستان.

ودعا المجلس -في نهاية جلسته الخاصة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في جنيف لبحث الوضع في أفغانستان - إلى عملية سلام ومصالحة شاملة وذات مغزى تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة فضلا عن إشراك الشباب والأشخاص المنتمين إلى مجموعات عرقية ودينية وأقليات أخرى يبني على التقدم المحرز في السنوات العشرين الماضية.

وأكد المجلس الأممي -الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان- أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الأفغان بمشاركة كاملة وذات مغزى من جميع الأفغان بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الطوائف العرقية والدينية والنساء وتهدف إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وحث المجلس في قراره المجتمع الدولي على مواصلة العمل مع أفغانستان على طول المسارات السياسية والإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى تقديم مساعدة إنسانية عاجلة وافية لأفغانستان والبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين بما في ذلك ما يتعلق بتخصيص لقاحات كورونا من أجل التعجيل بتلقيح اللاجئين.

وطالب المجلس الأممي بالوقف الفوري لإطلاق النار وحث جميع الأطراف على وقف العنف والامتناع عن أي عمل يقوض الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد في أفغانستان وينتهك القانون الإنساني الدولي وطالب القرار بإعادة التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في أفغانستان وضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد وعدم قيام أي جماعة أو فرد أفغاني بدعم الإرهابيين العاملين على أراضي أي بلد آخر.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع في التقارير المتعلقة بجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان ومحاسبة المسؤولين عنها كما طلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تقدم تقريرا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان مع التركيز على مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هناك.