المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

أمريكا تعرب عن قلقها من استمرار الصراع في شمال إثيوبيا

أهل مصر
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال "قلقة جدا" من الصراع المستمر والتقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال إثيوبيا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة " إننا ندين جميع هذه الانتهاكات ضد المدنيين بأشد العبارات الممكنة " .

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي والعمل على وقف إطلاق النار، مضيفا أن التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضرورية.

وقال إن "إنشاء آليات شفافة ومستقلة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، أمر بالغ الأهمية للمصالحة السياسية والسلام في إثيوبيا".

وتتمثل خلفية الصراع فى الدولة الواقعة فى شرق افريقيا، في سنوات التوتر بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة المركزية .

وسيطرت الجبهة على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى وصل رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة في عام 2018 وأجبرها على الخروج من السلطة.

ويشعر العديد من شعب تيجراي بأنهم غير ممثلين من قبل الحكومة المركزية ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي. وقد دفع الصراع الحالي بالفعل مئات الآلاف إلى الفرار.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت في وقت سابق وقف معظم أنشطتها في إثيوبيا التزاما بأمر صادر من الحكومة بتعليق النشاط لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت المنظمة إنه سيتم تعليق عملها على الفور في أقاليم أمهرة وجامبيلا والصومال ، وكذلك في الغرب وإقليم تيجراي بشمال غرب البلاد.

وذكرت المنظمة في بيان أنه "تم إخراج المرضى من عيادات أطباء بلا حدود بشكل مفاجئ، ما ترك المواطنين في هذه الأماكن بإمكانيات محدودة في الحصول على رعاية صحية".

وأضافت أن "فريقا من نحو ألف عامل إثيوبي قد عادوا أيضا إلى منازلهم، بينما غادر كل العاملين الأجانب تقريبا البلاد".

تأتي هذه الأنباء بعد شهر من تعليق إثيوبيا العمل لثلاث منظمات إغاثة دولية توفر مساعدة إنسانية في إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

واتهمت الحكومة المركزية منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين ومؤسسة آل مكتوم، ومنظمات أخرى بتوظيف عمالة بدون تصاريح عمل ضرورية.

ووجهت اتهامات إلى أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين بنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما استخدمت أيضا أطباء بلا حدود بشكل غير قانوني هواتف مستوردة مرتبطة بالأقمار الصناعية، وفقا لبيان الحكومة الأربعاء الماضي.

واتُهمت مؤسسة آل مكتوم بانتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا وسوء الإدارة.

ووفقا لتقييمات الأمم المتحدة، تدهور الوضع الإنساني في تيجراي بشكل سريع في الأسابيع القليلة الماضية. وكانت الحكومة الإثيوبية قد شنت هجوما عسكريا في نوفمبر الماضي ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، التي كانت تتولى السلطة في الإقليم آنذاك.