في تطور جديد في الأزمة السياسية التونسية ووسط مطالب سياسية متناقضة من الأطراف الفاعلة في المشهد التونسي دعت حركة 'تونس إلى الأمام' لحل البرلمان وتشكيل حكومة مصغرة تنكبّ على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كما طالبت بتعديل فصول دستور 2014.
وقالت الحركة في بيان لها إنها 'تدعو إلى حل البرلمان وتكوين حكومة مصغرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينية وأخرى متوسطة المدى، تسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفي'.
أحداث تونس اليوم .. حزب يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة مصغرة
وطالبت 'باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقت للسلطة، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا يؤسس للاستقرار السياسي ويلبي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سد المنافذ أمام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها'.
وأضافت أنها 'تقترح عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا تتجاوز السنة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
