لا أحد يعرف حتى الآن، إلى أين ستمضي مجريات الأمور في السودان، وسط تقارير تتحدث، عن تمسك كل فريق سياسي بمواقفه، وفي ظل تساؤلات حول ما إذا كان الشارع السوداني، سيظل صامدا، في سبيل تحقيق مطالبه بعودة حكومة عبد الله حمدوك المدنية، لممارسة مهامها، ودفع الجيش للتراجع عن قراراته في الخامس والعشرين، من أكتوبر الماضي، إثر انقلابه على السلطة المدنية.
أما أحدث المواقف، فقد جاء بعد لقاء عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة المدنية، والذي يخضع وفق مصادر متعددة للإقامة الجبرية، بسفراء مايعرف بالترويكا في الخرطوم، وهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والنرويج، حيث شدد حمدوك على أنه 'لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات العسكرية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر'.
وأشار حمدوك وفقا لبيان، صدر عن الناطق باسم حكومته، إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، مؤكدا شرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، كما اعتبر أن إطلاق سراحه، ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله 'هو المدخل لحل الأزمة'.
حديث المبادرات
وجاء اجتماع سفراء الترويكا بحمدوك، في اليوم السابق لوصول جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي للخرطوم، التي وصلها فجر الثلاثاء 2 نوفمبر، لمواصلة جهود وساطة تشارك فيها عدة أطراف دولية، على رأسها الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق، بعدا احداث السودان الاخيرة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ولا أحد يعرف، إلى أين ستؤدي كل تلك التحركات، على الساحة السودانية، ففي الوقت الذي أعلن فيه عبد الله حمدوك، تمسكه بموقفه بضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه، في يوم الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وعودة فريق حكومته كاملا، وقوله بأنه لن يكون شريكا في أي ترتيبات انقلابية، قال قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، والذي كان قد أعلن قرارات الانقلاب، إن الترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة 'تسير بصورة طيبة'، وإن الحكومة ستعلن قريبا.
غير أن الحكومة التي يتحدث عنها البرهان، فيما يبدو قد تكون مختلفة إلى حد كبير، عن تلك التي يتحدث عنها حمدوك، إذ تتحدث العديد من التقارير الواردة من السودان، عن أن الجيش وفي الوقت الذي قد يحتفظ فيه بحمدوك، رئيسا لحكومة جديدة، فإنه سيسعى لتشكيل حكومة مختلفة، تكون من التكنوقراط وليس لها انتماء سياسي، وهو ما بدا أن حمدوك والشارع السوداني
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
