قال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان له، اليوم، الخميس، إن 'عملية الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في 10 أكتوبر 2021، كانت نزيهة وديمقراطية لحين تمديد مدة الطعن بشكل غير قانوني، وبقرار سياسي وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية، بهدف التلاعب بالنتائج لصالح عدة جهات محددة'.
وأضاف أنه 'وبعدما اجتمعت اللجنة السياسية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية، تبين أن جميع الأدلة أثبتت وجود خروقات، لذا نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نرفض هذا التدخل والتغيير والخروقات وندافع عن حقوق مرشحينا وناخبينا'.
وتابع البيان: 'نؤكد ضرورة استرداد حقوقنا المسلوبة، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، سنواصل جهودنا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استحصال تلك الحقوق ورفع الانتهاكات، وسنعلن خطوتنا المقبلة في وقتها'.
وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، بأن حزبه حصل على ٣٣ مقعدا حسب إعلان النتائج والعدد والفرز الالكتروني و اليدوي، إلا أن تمديد مدة الطعون بعد فترتها القانونية وبصورة غير قانونية وطعون بعض الجهات نجد حزبنا فقد مقعدين في أربيل ونينوى دون وجه قانوني، لأن فرز الأصوات توكد على أحقية حزبنا بهما.
وأضاف حبيب، أن حزبه رغم اعتراضه على قانون الانتخابات إلا أنه شارك في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة حفاظا على الوحدة الوطنية و الدستور، لكن تحجيم مقاعد حزبنا بشكل غير قانوني غير مقبول، وسنسلك الطرق الدستورية والقانونية للحفاظ على حقوقنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
