أعلنت حركة النهضة التونسية، رفضها القاطع والمستمر لمحاولات إلغاء دستور 2014، وإدخال الحكم في ما وصفته بـ«أزمة شرعية».
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت،: "إن المكتب التنفيذي الذي انعقد أمس الجمعة، برئاسة راشد الغنوشي، يعبر عن تأثره العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضي للمقر المركزي للحركة، والذي لم تتضح دوافعه بعد، ونجم عنه وفاة سامي الصيفي، أحد مناضلي الحركة".
كما أعلنت الحركة، رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس.
وحذر إخوان تونس، من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد، مستنكرين دعوات بعض الأطراف الاقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع.
وأعربت الحركة عن دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019.