أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، المجمد، ورئيس حركة النهضة، رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة.
وكان سعيد قرر 'إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير وحتى نهاية شهر مارس عام 2022'.
وقرر 'إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل'، معلنا أن 'تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر عام 2022'.
وقال الغنوشي في بيان له، اليوم، إن خطاب سعيد جاء 'لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية'.
وأكد الغنوشي في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رئاسة البرلمان 'تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني'.
وأضاف البيان أن رئاسة البرلمان 'تؤكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد'.
وأشار البيان إلى أن رئاسة البرلمان 'ترفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع'.
ولفت البيان إلى أن رئاسة البرلمان 'تعتبر أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014'.
واختتم البيان تأكيده على 'حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة'.
وكان قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وحل مجلس الوزراء ما أثار احتجاجات في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
