طلبت الأمم المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع لها بحث 'الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا'. وخلال النقاشات زعم السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي، إن 'الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها' وأضاف أن القرار المتخذ 'سيؤجج الوضع على الأرض'. ويطلب القرار تشكيل 'لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان'. وسيعين 3 خبراء قريبا ليتولوا لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
الأمم المتحدة تطلق تحقيقا في انتهاد حقوق الإنسان في اثيوبيا
كما زعم المندوب الإثيوبي أن بلاده 'تستهدف، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديموقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها'. وهو موقف دعمته الدول الإفريقية، إذ أعلن ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، أن آلية كتلك 'ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
