أفاد رئيس الوزراء البريطان، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار رخصة بث قناة "آر تي" الروسية، مشيرا إلى إن المملكة المتحدة ستقدم قريباً لأوكرانيا حزمة "مساعدات عسكرية" جديدة.
وعبر قناتها على "تيلجرام" كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: " قال بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار ترخيص بث قناة آر تي".
وأضافت: هذا، وفي نهاية الأمر، قد تبين أن الحكومة البريطانية هي من تنظم (أو تدير) أنشطة وسائل الإعلام، وليست الجهة المنظمة لوسائل الإعلام (دائرة الإعلام) هي من تدير أعمالها، وهو ما حاولوا إقناعنا به منذ سنوات عديدة.
وختمت زاخاروفا: "شكرا على الاعتراف.. لا يقدر بثمن".
وفي سياق متصل قال جونسون في البرلمان اليوم، الأربعاء: "ستقدم المملكة المتحدة لأوكرانيا قريبًا حزمة مساعدات عسكرية جديدة، وسيشمل ذلك أسلحة دفاعية".
في وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت بريطانيا حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك 500 مليون دولار للتخفيف من آثار ما سمته "العدوان الروسي".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
على إثر ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قرارها الأخير بالاعتراف باستفلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما أوضح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل ان تلك العقوبات لن تطال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستشمل مؤسستين ماليتين رئيسيتين إضافة إلى عقوبات على النخبة الروسية وأفراد أسرهم في الفترة المقبلة.