تونس.. دعوة قيس سعيد للتصويت لصالح الدستور تثير جدلاً

أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور، سجالا سياسيا ”قويا“ في البلاد، وسط اتهامات له بخرق القانون الانتخابي.

وبعد محاولات من شخصيات سياسية معارضة لاتهام الرئيس سعيد بمخالفة القانون الانتخابي، رد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة على صفحته بفيسبوك، مؤكدا حق الرئيس في دعوة التونسيين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم لكن السجال السياسي لم ينته.

وكان سعيد قد قال في رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية، الثلاثاء: ”لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية“، إلى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.

وأضاف: ”يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه. بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة“.

ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم ”لتحقيق أهداف الثورة وكي لا يصيب الدولة هرم، ولا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم“.

وحيال ذلك، علقت النائبة في البرلمان التونسي المنحل والمحامية والحقوقية التونسية بشرى بلحاج حميدة بالقول إن ”قيس سعيد لا يعترف بالقوانين حتى تلك التي صاغها هو وأعضاء هيئة الانتخابات لذلك فإن ما قام به خرق قانوني“.

وقالت بلحاج حميدة في تصريحات خاصة أدلت بها لـ“إرم نيوز“، إن ”التونسيين لديهم خلط بين حبهم لقيس سعيد واقتناعهم به والمشروع الذي أعده هو، يعتبرون أنه نظيف وبالتالي ما سيأتي منه فهو مقبول“.

وحول نسب الإقبال المتوقعة مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على الدستور، قالت بلحاج حميدة إن ”من سيذهب إلى التصويت بنعم هو ذاهب ليس اقتناعا بالدستور المعروض، وإنما لتجديد عهدته الرئاسية والثقة فيه“.

وختمت بالقول إن ”قيس سعيد يعتبر نفسه أنه يوميا يقدس الشعب لكنه لا يحترمه ولا يريده أن يكون واعيا ويدرك حقائق الأشياء.. يريده فقط أن يكون مواليا له“.

ومن جانبه، قال النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي، إن ”المفروض أن رئيس الجمهورية انطلاقا من القانون الانتخابي يقوم بنشر الأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات الدستورية. هذا الموجود في القانون حيث كان عليه نشر نص مع مشروع الدستور يفسر فيه أسباب هذا التعديل والتوجهات العامة الجديدة وتفسيره لنظام الحكم وغيره وهي وثيقة إجرائيا مطلوبة لكنه لم يلتزم بها“.

وأكد المليكي لـ“إرم نيوز“ أن ”الجدل اليوم هو حول أحقيته بدعوة الناخبين إلى التصويت بنعم باعتباره ليس مسجلا لدى هيئة الانتخابات لكن في تقديري تبقى مسألة سياسية، على كل المطلوب أن تبتعد مؤسسة الرئاسة عن التدخل في حملة الاستفتاء“.

وأردف المليكي:“بودنا أن تعطي المثل خاصة أن الظرف حساس وهناك حتى اعتداءات على بعض المشاركين مثلا حزب آفاق تونس وهناك مشكل بالنسبة للمقاطعين وهو ما يجعل الأجواء العامة مشحونة بطبعها في ظروف لا تضمن تطبيق المعايير الدولية التي تضمن حسن إجراء هذا الاستفتاء“.

بدوره، اعتبر النائب في البرلمان السابق والناشط السياسي الصحبي بن فرج أن ”المسار برمته خارج عن القانون وكله غير قانوني، بالتالي فإن هذا الجدل، هو نقاش غير مجد“.

وفسر بن فرج لـ“إرم نيوز“، أنه ”يجب أن نتحدث في الأصل في فصول الدستور والاختلاف الجذري حول النسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية والإحالة على مقاصد الشريعة أو الإسلام وغياب الضمانات الدستورية وغياب الرقابة على رئاسة الجمهورية بدل الغوص في مثل هذه النقاشات العقيمة“.

وحول البيان الذي نشرته الرئاسة التونسية أمس، قال بن فرج إنه ”بيان غير تقليدي لرئيس غير تقليدي في ظرف غير تقليدي، هل سيؤثر هذا البيان؟ من ينوي الذهاب للتصويت بالاستفتاء سيذهب لأنه سيصوت على الرئيس وليس على الدستور، ومن سيقاطع من البداية لن يذهب يوم الاقتراع“.

وحول فرص سعيد في حشد التونسيين لتزكية إصلاحاته الدستورية والسياسية قال بن فرج إن ”الأكثر سلبية في اعتقادي هو نص الدستور، هناك من كان ينوي الذهاب ومساندة الاستفتاء لكنهم سيتراجعون، ولن يشجعوا أقاربهم للذهاب إلى الاستفتاء ونظرا لعدة ظروف لن يكون هناك إقبال قوي ولن يكون هناك عزوف تماما أيضا“.

لكن الباحث السياسي والمؤرخ محمد ذويب علق قائلا: ”من الناحية القانونية، دعوة الرئيس التونسي جاءت في إطار حملة الاستفتاء التي وقع الانطلاق فيها منذ يومين ورئيس الجمهورية صاحب مشروع ومواطن عادي ومن حقه أن يصدر بيانا انتخابيا كالذي أصدره يوم أمس وكما أصدرت بقية الأحزاب والحساسيات السياسية مواقف، إذا من الناحية القانونية له الحق في دعوة التونسيين للتصويت بنعم“.

وبين ذويب لـ ”إرم نيوز“ أن ”هذه الدعوة وحدها غير قادرة بطبيعة الحال على حشد للتونسيين ولكن هي جزء من حملة انتخابية افتتحها الداعون للتصويت بنعم في عدة جهات وأتصور أن الرئيس سيدعم ذلك بخطابات وكلمات مرتقبة“.

ومن المنتظر، تصويت التونسيين على التعديلات الدستورية، في 25 من الشهر الحالي.