لجأ عشرات القضاة التونسيين المشمولين بقرار العزل إلى المحكمة الإدارية للطعن في المرسوم الرئاسي القاضي بعزلهم، متهمين الرئيس التونسي قيس سعيد بـ ”تجاوز السلطة“.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابري، اليوم الثلاثاء، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين القضاة المعنيين بقرار العزل تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعاوى قضائية بتهمة ”تجاوز السلطة“، داعين إلى ”توقيف تنفيذ المرسوم الرئاسي“ القاضي بعزلهم.
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرسمية)، أن المحكمة انطلقت في إجراءات عرض هذه الدعاوى القضائية على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل؛ للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل الحسم فيها خلال الآجال القانونية القصوى، وفق تعبيره.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة إلى الفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرًا رئاسيًا في 1 يونيو 2022، قضى بإعفاء 57 قاضيًا وقاضية من مهامهم، وقوبل هذا القرار برفض واسع من القضاة الذين دخلوا في إضراب عن العمل، منذ 6 يونيو الجاري.
وكان سعيد أعلن في 21 يونيو، أنه بإمكان القضاة المعزولين الطعن أمام المحاكم، معتبرًا أن ”الإشكال ليس في إعفاء القضاة بل في ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه“.
ويخوض القضاة التونسيون إضرابًا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قررت تنسيقية الهياكل القضائية (التي تضم جمعيات ونقابات القضاة بمختلف فروعها) يوم السبت الماضي، تمديد الإضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي، بداية من يوم أمس الإثنين.
ويأتي تمديد الإضراب ”احتجاجًا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المعدل لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة“، وفق بيان للتنسيقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
