أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، رفض تأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب موعده في 25 يوليو الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للاستجابة إلى دعوات التأجيل بسبب تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء.
وقال بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء: "أنا كرجل قانون لا أرى موجبا لتأجيل موعد الاستفتاء، خاصة أن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية، بخصوص تعديل الدستور، يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية، في المشروع المستفتى عليه، والمعلن منذ 30 يونيو الماضي".
وأضاف بوعسكر: ”هذا يحيلنا إلى أن الهيئة مازالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير، أغلبها مسائل شكلية، لا تخص الجوهر، وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل، لكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض".
وشدد على أن ”العبرة بما يصدر من نصوص“، مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي صدر بعنوان: ”إصلاح أخطاء مادية“ ومشددا على أنه ”ليس من دور الهيئة أن تتفحص المضامين وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات في الأصل أو في الشكل.
وذكر رئيس هيئة الانتخابات بأنّ الهيئة أتاحت للمشاركين في حملة الاستفتاء إمكانية إعادة النظر في مواقفهم، موضحا أن الأمر لا يتعلق بأولئك الذين عبروا عن موقفهم بـ ”نعم“ أو بـ ”لا“ وإنما حتى الذين لم يعبروا عن موقف أو الذين انسحبوا.
وكانت أحزاب ومكونات سياسية دعت إلى تأجيل إجراء الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو، ودعا حزب ”الراية الوطنية“ في بيان له أمس الثلاثاء 12 يوليو 2022، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وإعادة صياغته، مؤكدا وجود هنات لا تزال تشوب ”النسخة الجديدة“ لهذا المشروع.
وأشار الحزب إلى أن من بين النقائص ”الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والقبلية“، معتبرا أن النسخة المعدّلة من الدستور ”في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا إلى الأحكام الانتقالية“.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
