رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الوضع القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد المداهمة التي تعرض لها منزله في ولاية فلوريدا من قبل عناصر "أف بي آي"، وتأثير ذلك على فرصه في الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن "التقارير التي أشارت إلى قيام عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بتفتيش منزل ترامب في فلوريدا، على خلفية التحقيق فيما إذا كان أخفى وثائق حكومية على نحو غير قانوني بعد رحيله عن منصبه، تلقي الأضواء على القانون الجنائي الغامض الذي يحظر التخلص من وثائق رسمية".
ميلانيا ترامب
وفاة ترامب
ترامب وإيفانكا
بارون ترامب
تيفاني ترامب
زوجة ترامب
وأضافت أن ”العقوبات التي ينص عليها انتهاك هذا القانون تتضمن الحرمان من التواجد في أي منصب رسمي. وفي ضوء ما يُرى على نطاق واسع بأن ترامب يستعد للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فإن هذه العقوبة النادرة تثير الاحتمالات بأنه من الممكن ألا يُسمح له وفقًا للقانون بالعودة مجددا إلى البيت الأبيض“.
وتابعت الصحيفة ”بصورة أكثر تحديدًا، فإن القانون الأمريكي ينص على وجود جريمة في حال قيام شخص بحيازة وثائق أو تسجيلات حكومية، وتعمد إخفاءها أو إزالتها أو تشويهها أو طمسها أو تزويرها أو إتلافها بشكل غير قانوني“.
وأوضحت ”في حال إدانته، فإن المتهمين يمكن أن يتعرضوا للغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، ما ينص القانون على أن تتم إقالة المدانين من مناصبهم حال كونهم في منصب اتحادي، ويجب منعهم من تولي أي منصب رسمي في الولايات المتحدة“.
وأردفت الصحيفة ”في حالة ترامب، وإذا تم اتهامه وإدانته بالتخلص من وثائق حكومية أو إخفائها أو تدميرها، فإنه وفقًا للقانون سيكون غير مؤهل لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة مجددًا“.
واستدركت قائلة ”ولكنّ هناك شيئًا ينبغي وضعه في الاعتبار، وهو أن هذا القانون كان في بؤرة الضوء عام 2015، بعد قيام هيلاري كلينتون، التي كان من المتوقع على نطاق واسع وقتها أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث بالفعل، باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بها في أعمال حكومية، عندما كانت وزيرة للخارجية“.
وأشارت إلى أن بعض الجمهوريين وقتها انبهروا بإمكانية إبعاد هيلاري كلينتون عن سباق البيت الأبيض، وفقًا للقانون، إلا أن بعض خبراء القانون، أشاروا إلى أن الدستور يضع ”معايير الأهلية“ لمن يريد الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأشار خبراء القانون إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية لا يمكن تعديلها من قبل الكونغرس، إذ يسمح القانون للكونغرس بحرمان الأشخاص من مناصبهم في حالة إجراءات الإقالة، ولكن الكونغرس ليست لديه هذه السلطة في حالة القانون الجنائي العادي.
ونقلت عن المحامي الديمقراطي مارك إيلياس، المستشار العام السابق لحملة هيلاري كلينتون، قوله إن هناك نقطة في القانون يمكن الإشارة إليها فيما يتعلق بحرمان ترامب من الترشح، قائلا إن عملية اقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق تمثل فيلما محتملا في السياسة الأمريكية.
إلا أن ”مارك إيلياس“ اعترف مجددًا، في تغريدة على موقع ”تويتر“، بأن أي إدانة بموجب القانون الأمريكي قد لا تمنع ترامب في نهاية المطاف من الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية، ولكن الخلاف القانوني حول هذه النقطة سيكون مثار جدل مهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
