في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة والارتفاع المتواصل لأسعار الغاز الطبيعي، تبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة.
ويمتد الغاز الطبيعي من منطقة البحر المتوسط وصولا إلى بحر العرب عند سلطنة عمان، بكميات متفاوتة، لكنها تكفي حاجة دول المنطقة للغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
وسرّعت دول الشرق الأوسط من جهود التنقيب والاستكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي، في محاولة لمواكبة الطلب العالمي المرتفع على مصادر الطاقة الأحفورية، خاصة من جانب أوروبا.
ووصل الأمر إلى عقد اتفاق بين لبنان وإسرائيل، وهو من النادر أن تتفق الحكومة الإسرائيلية مع الجانب اللبناني على رسم الحدود البحرية بين الجانبين وتطوير حقول الغاز على الحدود المشتركة.
الغاز في دول الشرق الأوسط
وبحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست" توجد 9 من أصل 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط لديها أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في المنطقة الأوسع.
وتخطط قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لزيادة إنتاجها بنسبة 43% بحلول عام 2026؛ وتأمل إسرائيل ولبنان أن تقود الصفقة البحرية لاكتشافات جديدة في المياه المتنازع عليها.
وبعد ساعات من حسم الصفقة، التقى كبار الشخصيات من شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة مع مسؤولين لبنانيين، فيما أعلنت توتال أمس الثلاثاء أن التنقيب في حقل قانا سيتم اعتبارا من مطلع 2023.
وفي وقت سابق من هذا الشهر بدأت شركة Energean البريطانية إجراء اختبارات في حقل كاريش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.
ومع ذلك، فإن مزيجا من الجغرافيا السياسية وسوء الإدارة يجعل من الصعب استغلال هذه الموارد كافة، هناك القليل من القدرة على نقلها من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
تم طرح خط أنابيب قبل عدة سنوات من جانب مصر، ولكن للقيام بذلك، سيتعين عبور خط الأنابيب الأراضي القبرصية المشحونة سياسياً. أو يمكن أن تمتد على طول الطريق إلى اليونان، وربما إلى إيطاليا.
لكن هذا سيتطلب أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم وسيستغرق الجزء الأكبر عقدا من الزمان حتى ينتهي.
ما تملكه مصر ولا تملكه إسرائيل
ويوجد في مصر مصنعان للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط؛ ولا يوجد لدى إسرائيل ولبنان أي مصانع لتسييل الغاز الطبيعي.
تستورد مصر الغاز من إسرائيل من أجل إعادة تصديره؛ حتى عندما تعمل مصانع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها بطاقة كاملة يمكنها توفير 2% فقط من إجمالي الطلب في أوروبا (و6% مما كانت تستورده من روسيا)؛ ما يعني أن توسيع قدرة التسييل سيتطلب سنوات.
البلدان الأخرى تكافح من أجل زيادة الإنتاج من ضمنها الجزائر، ثالث أكبر مورد للغاز في أوروبا، فقد حققت الدولة إيرادات قياسية هذا العام لكنها تواجه تباطؤا في الاستثمارات الجديدة.
تتوقع سوناطراك، عملاقة النفط والغاز المملوكة للدولة، كسب 50 مليار دولار من صادرات الطاقة هذا العام ارتفاعا من 35 مليار دولار العام الماضي.
تأتي المكاسب غير المتوقعة من الأسعار المرتفعة وليس الإنتاج الأعلى؛ إذ وقعت سوناطراك بعض الصفقات الكبيرة مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط لتعزيز الطاقة الإنتاجية. لكن العديد من مشاريعها الكبيرة لن يتم تشغيلها قبل عام 2024.
تنتج آبار النفط العراقية الكثير من الغاز الطبيعي لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمعالجته؛ ولكن أحرقت البلاد ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 5% من الاستهلاك السنوي لأوروبا.
يقدر الباحثون في جامعة كولومبيا أن الغاز المشتعل في شمال أفريقيا وحده يمكن أن يحل محل 15% من واردات أوروبا من روسيا - إذا أمكن التقاطه.
المسألة الأخرى المهمة، أن عديد دول الشرق الأوسط تعتبر مستهلكا كبيرا للغاز الطبيعي، فمصر على سبيل المثال وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي بإنتاج يتجاوز 64 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تستهلك معظم الإنتاج.
ويحتاج النمو السريع للسكان الذي وصل إلى 104 ملايين في سبتمبر ويضيف مليون شخص كل سبعة أشهر، إلى مزيد من الكهرباء من محطات تعمل بالغاز.
كما حثت الحكومة سائقي السيارات على تبديل الوقود، إذ تعمل العديد من سيارات الأجرة البيضاء المنتشرة في القاهرة الآن بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من البنزين، لكن يبقي الأمل معقودا على عمليات الاستكشاف في البحر الأحمر والذي سيكون بمثابة حصان طروادة بالنسبة لاكتشافات الغاز المصرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
