تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي أمام الدولار الأمريكي، بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس اليوم الخميس .
وأظهرت بيانات شاشة بلومبرج أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر صعد إلى 22.55 جنيها بحلول الساعة (10:25 بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.
بينما أظهرت بيانات موقع ريفينيتيف أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل مستوى 22.55 جنيها، وسط توقعات باستمرار التراجع قرب مستوى 23 - 24 جنيها للدولار الأمريكي.
وبينما لم يعلن البنك المركزي صراحة عن البدء بتعويم للجنيه المصري اعتبارا من اليوم، كما حصل في إعلانه خلال نوفمبر 2016، إلا أن تحركات الأسواق العالمية تجاه بيع وشراء الجنيه تؤشر إلى ذلك.
وبدأت بنوك أجنبية في اعتماد أسعار الصرف الصادرة عن بلومبرج في تعاملات البيع والشراء للعملة المصرية في الأسواق العالمية اليوم الخميس، ما يعني أن مسألة اعتماد الأسعار في السوق المحلية، ستبقى مسألة وقت.
إلا أن سعر الصرف في الأسواق الرسمية داخل مصر، يسجل مستوى 19.6 جنيها لكل دولار واحد في البنك المركزي ، بينما في أكبر بنوك الدولة البنك الأهلي 22.25 جنيها، وهو ما يعني أن العقود الخارجية لأسعار الصرف بدأت تشهد تراجعات متسارعة.
تأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب".
وقال البنك: "سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022".
كانت تقارير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أشارت أن سعر الدولار الأمريكي قد يصل إلى مستوى 24 جنيها في حال قيام مصر بتنفيذ تحرير كامل على أسعار الصرف.
وقال المركزي المصري اليوم في بيانه إنه قام باتخاذ رزمة من الإجراءات والتي ستؤدي إلى عكس قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب.
واقتربت مصر بشدة من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي، لم تعلن قيمته الرسمية حتى اليوم، وسط تضارب الأرقام من جانب بنوك استثمار أمريكية بين مستوى 5 - 15 مليار دولار أمريكي.
كان الجنيه المصري تحرك هبوطا في مارس من مستوى 15.6 جنيها أمام الدولار إلى قرابة 17.5 جنيها، ثم واصل التراجع بشكل تدريجي وصولا لمستوياته الحالية وفق الشاشة الرسمية البالغة 19.6.
وفي تقرير لوكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، فإن أسعار الصرف الرسمية في مصر وفق آليات العرض والطلب، ستتراوح بين 23 - 24 جنيها للدولار الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
