قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن الحكومة الألمانية وافقت على مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة. وقال شولتس: 'وافق مجلس الوزراء على قرار هام على نحو دائري سيتم اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الغاز والكهرباء والتدفئة، وسنضع حدا لأسعار الطاقة حتى يتمكن المواطنون من مواجهة التحديات الجديدة'.
وسيتم تقديمها في ديسمبر، لمزيد من الموافقة عليها من قبل البوندستاج (البرلمان الألماني) والبوندسرات (الهيئة التشريعية الألمانية)، من أجل اتخاذ الإجراءات المخطط لها في العام المقبل، كما هو مخطط. وكان من المفترض، أن تدخل مجموعة الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من مارس من العام المقبل، لكن مجلس الوزراء الألماني قرر في وقت سابق أنه سيكون لها أثر رجعي وسيبدأ العمل اعتبارا من يناير.
على صعيد آخر تزايدت الدعوات في ألمانيا للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، وقالت 'حماية المستهلك' الألمانية إن هذه الدعوة تأتي في حال استمرت الشركات بفرض أسعار باهظة على الطاقة، واعتبر رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، أريبرت بيترز لصحيفة 'بيلد'، أن 'حجم الزيادات لا تبرّره أسعار السوق'. وأضاف مخاطبا المستهلكين الألمان: 'لا تدفعوا فواتيركم!'، مطالبا موردي الطاقة بتقديم 'دليل' على أن الزيادات مبرّرة بأسعار السوق.
ارتفاعات كبيرة في أسعار الكهرباء
هذا وقد سجّلت أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفاعات كبيرة في ألمانيا التي تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.
بدورها، أطلقت منظمات ألمانية عدة تحذيرات من أن 'المستهلكين يجب أن يستعدوا لموجة جديدة ضخمة من الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء'.
وقال خبراء لمنصة Verivox المعنية بالمقارنات الاقتصادية: 'نحن نتحدّث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط 54 بالمئة للكهرباء، و50 بالمئة للغاز في مطلع العام المقبل'.
على صعيد آخر أفاد الإليزيه اليوم الجمعة بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يجري محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. أوضح مستشار للرئيس الفرنسي للصحافيين أن 'الرئيس ليس لديه محادثة مع الرئيس بوتين على جدول أعماله قبل زيارته للولايات المتحدة'، إذ يصل إيمانويل ماكرون إلى واشنطن مساء الثلاثاء المقبل، في إطار زيارة دولة.
وبين الإليزيه أن المحادثات مع الرئيس الروسي تجري وفقا للاحتياجات 'وليس على أساس روتيني'، موضحا أن إيمانويل ماكرون يود تذكير نظيره الروسي بمطالب فرنسا، وهي 'أن تغادر القوات الروسية أوكرانيا وأن تستعيد الأخيرة سيادة ووحدة أراضيها'. وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون يعمل على تأمين محطّة زابوريجيه النووية (جنوب أوكرانيا)، و'التي كانت في صلب محادثة سابقة، حتى محادثتين مع الرئيس بوتين'.
وأردف مستشار الرئاسة الفرنسية: 'ما نفهمه، هو أنّ هناك موافقة من حيث المبدأ من الروس على إنشاء منطقة الحماية هذه، لكن الإجراءات حسّاسة للغاية ولايزال هناك عمل يتعيّن القيام به'، متابعا: 'يجب الحفاظ على ضغط كبير على كل الفاعلين لأن لا أحد، سواء كان روسيا أو أوكرانيا، يمكنه اللعب بسلامة المحطة'.
وكشف أن المحادثة مع بوتين ستجري 'في وقت قريب بما فيه الكفاية'، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وكان الإليزيه قد أعلن في منتصف نوفمبر أن ماكرون سيتصل ببوتين بعد قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في 15 و16نوفمبر في إندونيسيا. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ماكرون أنه يعتزم إجراء 'اتصال مباشر معه الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة بشأن المسائل النووية المدنية أولا، ومحطة الطاقة في زابوريجيه'، فيما تعود آخر محادثة رسمية بين الرئيسين إلى 11 سبتمبر.