في سابقة تاريخية في تاريخ الدولة العبرية، انتخب البرلمان الإسرائيلي الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست، ليكون أول مثلي يتولى هذا المنصب في تاريخ إسرائيل. وتم انتخاب أوحانا الذي دخل البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا، فيما صوت خمسة نواب ضد القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، وينتمي أوحانا إلى 'حزب الليكود'. ويعتبر أوحانا الرجل الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء، وفق الدستور. وفي العام 2019، أصبح أوحانا أول رجل مثلي يشغل منصبا وزاريا إذ تولى حقيبة العدل في حكومة نتنياهو السابقة.
وأثار اتفاق ائتلافي بين 'حزب الليكود' بزعامة نتنياهو، وآفي ماعوز زعيم حزب 'نعوم' اليميني المناهض لمجتمع مثليي الجنس، صدمة لدى المثليين في إسرائيل. ويقضي الاتفاق بتعيين ماعوز نائبا للوزير في مديرية 'الهوية اليهودية الوطنية' المستحدثة والتي ستكون مسؤولة عن البرامج الخارجية في وزارة التربية. وتعهد ماعوز 'دراسة السبل القانونية لإلغاء مسيرة المثليين' على ما أكد للإذاعة الإسرائيلية عقب الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي.
قالت مصادر اعلامية أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو سوف تقدم مشروع قانون بضم الضفة الغربية للكينست الاسرائيلي . وهو المشروع الذي دافع عنه دونالد ترامب بالفعل عام 2020 خلال تقديمه 'خطة سلام' (صفقة القرن - أسرة التحرير) تأخذ في الاعتبار المصالح العليا لإسرائيل. وقال موقع فرانس 24 أنه 'تمت صياغة هذا الالتزام بعبارات مبهمة، مما قد يسمح لنتانياهو بعدم فعل أي شيء على أرض الواقع'، كما تلاحظ صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'. إضافة لذلك، فلن توافق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدا على مثل هذا الضم، الذي يخالف أحكام القانون الدولي.
ومع وصول شخصيات من اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى السلطة، يتوقع الكثيرون أيضًا حدوث منعطف خطير في السياسات الأمنية. يتضح هذا من خلال رغبة حزب 'القوة اليهودية' فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية. في إسرائيل، عقوبة الإعدام قانونية ولكنها لا تطبق أبدا على أرض الواقع. لكن تم تطبيقها مرةً واحدةً فقط في عام 1962 بحق مجرم الحرب النازي والمسؤول عن إجراءات 'الحل النهائي'، أدولف أيخمان.
في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يطبق الليكود مثل هذا الحكم خوفًا من الضغوط الدولية وأيضا بسبب العواقب الأمنية الخطيرة، وفقا لسيمون إبشتاين. 'فهناك خطر اتخاذ تدابير انتقامية، على سبيل المثال عمليات اختطاف تسبق تطبيق أحكام الإعدام. وهو خطر لا يمكن أن يتحمله أي مجتمع سيجد نفسه في مواجهة دائمة مع الإرهاب'.
الكنيست
إصلاح السلطة القضائية مشروع مع وقف التنفيذ
ووفقا لموقع فرانس 24 فإن إصلاح النظام القضائي، حجر الزاوية في سياسات الحكومة الجديدة، سيجعل من الممكن التحايل على قرارات المحكمة العليا المعارضة لمشاريع القوانين الحكومية. وهو الإصلاح الذي تعتبره الأحزاب الحاكمة أولوية لها. بالنسبة لمنتقدي الائتلاف، فإن هذا الإصلاح من شأنه أن يخل تماما بتوازنات الديمقراطية الإسرائيلية، لأن البلاد ليس لديها دستور بالمعنى المتعارف عليه، ولكن مجموعة من القوانين الأساسية تمثل السلطة القضائية ضامنًا لتطبيقها. و'تسعى أحزاب الائتلاف إلى تدمير هذا الثقل القضائي الذي كفل تطبيق قيم المساواة بين الجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس'، يقول سيمون إبشتاين الذي يرى تقاربا في المصالح بين مكونات الائتلاف حول هذه النقطة.
وفي وقت سابق وافق الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بأغلبية 63 صوتا. وصوت 63 من أعضاء الكنيست بالثقة مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120). وهذه الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو، وأدت اليمين الدستورية فورا أمام الكنيست. ويخلف نتنياهو زعيم حزب 'هناك مستقبل' الوسطي يائير لابيد، الذي أصبح زعيما للمعارضة.
وتوصف الحكومة الجديدة بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، كما تضم حكومة نتنياهو الجديدة نوابا مدانين بتهم جنائية. وقال نتنياهو خلال الجلسة، إن المهمة الأولى لحكومته ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهدد إسرائيل ويقوّض أمنها، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع خلال الفترة المقبلة. وقاطعه خصومه وهتف بعضهم 'ضعيف! ضعيف!'، ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
