الأمم المتحدة تطالب بحرية الوصول للإنترنت في إيران

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان الممثل للأمم المتحدة فولكر تورك خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في إيران بضرورة تحقيق حرية الوصول للانترنت في ايران ، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، و حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على محاربة الكراهية والمعلومات الكاذبة على الإنترنت في العام 2023، داعيا إلى التركيز على احترام حقوق المرأة والتعاطف بين الجميع، إلى جانب حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة. وعبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة، عن أمنياته للعام 2023، قائلا 'أملي للعام المقبل هو أن نعيش حياتنا، فرديا وجماعيا، بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا مع بعضنا البعض'.

وأضاف، 'آمل بأن نحظى بحرية التعبير عن أنفسنا (عبر الإنترنت)، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة'.

وتابع قائلا، في العام 2023 'يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل كما في الأماكن العامة، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة وعدم التمييز ضدهن'، وفق البيان. وفيما يخص البيئة، قال فولكر 'من أجل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، دعونا نتعامل مع كوكبنا باللطف والتواضع اللذين يستحقهما'. هذا، وكان فولكر قد تولى منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي إحدى مداخلاته الرئيسية الأولى، دعا المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك إلى جعل احترام حقوق الإنسان أمرا محوريا في الشبكة الاجتماعية.

ايران

روسيا تطالب بنقل مقر الامم المتحدة إلى منغوليا

وفي وقت سابق اقترح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، رئيس لجنة السياسات الدولية، أندريه كليموف، نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى العاصمة المنغولية أولان باتور. وأوضح كليموف، عبر 'تلغرام' أن منغوليا دولة محايدة، وليست جزءا من أي كتلة عسكرية، كما أنها تتوسط المنطقة الأوروبية الآسيوية 'أورآسيا'، التي يعيش فيها قرابة الـ 5 مليارات نسمة من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات، كما أنها لا تسعى للسيطرة على العالم.

وأضاف، أن تحقيق التوازن من خلال مشاركة الدول الكبرى في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، في تكوين مجلس الأمن الدولي، سواسية بالولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ضروري من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة دولية محايدة، وليست موالية لواشنطن، وأشار إلى ضرورة إتاحة فرصة المشاركة لدول كالبرازيل، والهند. وشدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة، يجب أن يكون مواطنا من دولة محايدة، ليست جزءا من كتل عسكرية عدوانية مثل حلف الناتو، وألا يكون هنالك تحيز في الأمانة العامة لصالح الهياكل المهيمنة مثل G7.