اتهمت منظمة غير حكومية دولية رائدة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة المحافظة البريطانية بالعمل على تدهور حقوق الإنسان الأساسية في نفس الوقت الذي تهدد فيه أزمة تكلفة المعيشة قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء والسكن.
الاحتجاج السلمي
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها الخميس، أن الحكومة ألغت حقوقا في قضايا تتراوح بدءا من الاحتجاج السلمي إلى تحقيق مستوى معيشي مناسب.
حماية حقوق الإنسان
وقالت مديرة هيومان رايتس ووتش في بريطانيا، ياسمين أحمد إنه 'في عام 2022، شهدنا أكبر تعد على حماية حقوق الإنسان في بريطانيا منذ عقود'.
وقالت إنه 'بدءا من حق التظاهر إلى القدرة على محاسبة المؤسسات، يتم بشكل منهجي تفكيك الحقوق الأساسية والحقوق التي تم الحصول عليها بصعوبة'.
كما أثار التقرير مخاوف بأن الحكومة تواصل تمويل دول لها سجل في انتهاك حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
