قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على السودان، تم تعديله لأول مرة، منذ صدوره سنة 2005، وذلك بفضل التحركات الدبلوماسية المبذولة.
وأضافت الخارجية السودانية، أن التجديد الأخير، وضع قيدا زمنيا لتحسين الأوضاع خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أن الصيغة الأخيرة صوتت عليها المجموعة الإفريقية بقيادة الجابون وغانا وموزمبيق، إلى جانب المجموعة العربية بقيادة الإمارات العربية المتحدة.
تحركات مكثفة للبعثة السودانية في مجلس الأمن
وأوضحت الخارجية السودانية في البيان: 'بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الوزارة والبعثة الدائمة في نيويورك، طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة، عملا بقرار مجلس الأمن 1591 الصادر في العام 2005، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية والإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وتعاطف مجموعة حركة عدم الانحياز، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2672 الذي وضع قيدا زمنيا لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهرا، اعتبرته الخارجية أنه الأول منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاما.
السودان يحاول تحسين الأوضاع في دارفور
وأشار البيان إلى أن ممثلي دول الغابون وغانا وموزمبيق والإمارات وروسيا والصين والبرازيل، أكدوا خلال جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم. ونوهت هذه الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقا لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور.
وفي الشأن نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان تقدما إيجابيا كبيرا في دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والاتفاق السياسي الإطاري، وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الاستقرار والأمن في دارفور للحظر الذى تفرضه، بالإضافة إلى أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، بحسب بيان الخارجية السودانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
