حذر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، الأربعاء، من أن الصين وإيران أصبحتا أكثر جرأة في محاولاتهما لإسكات المعارضين على الأراضي الأمريكية والتأثير على السياسة الأمريكية.
وفي إفادة صحفية حول عمليات القمع العابرة للحدود، حث مسؤولون معنيون بمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي ضحايا القمع على عدم السكوت عن هذا الأمر، قائلين إن المكتب يراقب ميلا متزايدا من
أنظمة استبدادية أجنبية لانتهاك قوانين الولايات المتحدة بهدف ترهيب مجموعات معينة.
إف.بي.آي: الصين وإيران تستخدمان أساليب جديدة لمضايقة المعارضين في أمريكا
وأضافوا أن الحكومات لجأت في بعض الأوقات إلى الاستعانة بمحققين خاصين لمراقبة المعارضين وأن ممثلي ادعاء اتحاديين رفعوا عدة دعاوى قضائية جنائية تتعلق بهؤلاء المحققين.
وقال أحد مسؤولي مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي "الكثير من هذه (الممارسات) هو عبارة عن أساليب وخطوط جديدة يتم تجاوزها بطريقة لم نر الصين وإيران تفعلها على الأراضي الأمريكية
في التحقيقات السابقة".
وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي يأمل في زيادة الوعي بهذه الممارسات وتنبيه المحققين الخاصين وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات.
وقال المسؤولون إن أهداف مخططات القمع العابرة للحدود متعددة وتهدف في بعض الأحيان إلى التأثير على صنع السياسة الأمريكية من خلال "تكتيكات التأثير الخبيثة".
وقال مسؤول آخر في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي "شاهدنا بالفعل نقطة تحول في التكتيكات والأدوات، ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية".
وجاءت الإفادة الصحفية بعد يومين فقط من إلقاء عملاء اتحاديين القبض على اثنين من سكان نيويورك على خلفية مزاعم تتعلق بتشغيل "مركز شرطة سري" صيني في الحي الصيني في مانهاتن، بينما قال ممثلو
ادعاء إن هذا جزء من حملة أوسع نطاقا للحكومة الأمريكية ضد استهداف بكين المزعوم لمعارضين.
ونشرت منظمة سيفجارد ديفيندرز الحقوقية، ومقرها أوروبا، تقارير في الأشهر الأخيرة تكشف عن وجود العشرات من "مراكز خدمات" الشرطة
الصينية في عدد من المدن الكبرى حول العالم، منها نيويورك ولوس انجليس.
ورفض مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على قضية نيويورك أو التحدث عن أي تحقيقات مفتوحة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
