ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أنه مع افتتاح جلسة مجلس الأمة بالأمس، طلب النائب الكويتي ورئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، نقطة نظام عن الجلسة، ولكن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفض، وسمح له الحديث عن المضبطة.
فقال الغانم إن 'المضبطة مستند يوثق ما حدث في الجلسة وحضرتك وأنا كنا نراجع المضابط، وهناك صفحتان 29 و30 (من مضبطة الجلسة) فيهما حديث أضيف إلى المضبطة، وهذا أمر في غاية الخطورة، وأنا أستكثر عليك ذلك، والكلام الموجود لم يتل ولم يقل، وهذا الأمر حتى الرئيس ما يقبل به، والكلام كان لرئيس الوزراء، وإذا خطر، الصفحات لا تضاف إلى مضبطة'.
مجلس الأمة الكويتي
مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت
ورد السعدون بأن 'رئيس الوزراء سلم خطابه وأودع كما جاء»، ثم تم التصديق على المضبطة، وسط اعتراض الغانم الذي قال إن هذا «ما يصير». فرد عليه السعدون بأن «الأخ مرزوق قاعد يخالف اللائحة'.وعقب الجلسة، عقد الغانم مؤتمرا صحافيا، ونقلت عنه الصحف الكويتية، قوله: 'لأنني لم أمكن من بعض الأمور داخل الجلسة، وواجب على أن أوضحها لكل أبناء الشعب الكويتي شارحا بعد الانتهاء من الحضور والاعتذار، طلبت نقطة نظام وفق اللائحة، ولم يعطني إياها رئيس الجلسة رغم أن المادة 83 تسمح لي بذلك'.
وأوضح الغانم أن 'تأجيل جلسة 4 يوليو مخالفة صريحة وواضحة للائحة، ومن يحاول أن يظهر لكم جلسات تأجلت في وقتي لمن يريد أن يدلس فإنه أثناء فترة كورونا كان التأجيل بقرار من وزارة الصحة'.
وأشار إلى أن 'الرئيس أحمد السعدون قام بما أنكره على المرحوم الرئيس الأسبق جاسم الخرافي، والمضبطة غير صحيحة بالأدلة، وعموما نحن نحترمك ونحترم الرئاسة، وأنا لا أقوم بما لا يليق كما كان يفعل غيري، وهذا لا يعني ألا أقول رأيي إن لم أمكن في الجلسة'.
وأكد أن 'تأجيل جلسة 4 يوليو الجاري إجراء دستوري ولوائحي خاطئ بالحجة والبرهان'.
وذكر الغانم أن 'الكارثة الأخرى التي حدثت وهي لم تحدث منذ بدء البرلمان الكويتي بعقد جلساته'، موضحا أن 'المضبطة تجسيد لما يحدث في الجلسة، وفي المضبطة في الجلسة الافتتاحية هناك صفحتان من خطاب رئيس الوزراء لم يقلهما في الجلسة، وأريد أن أثبت هذه الحقيقة للتاريخ، فلا يجوز إضافة صفحتين للمضبطة'، داعيا الشعب الكويتي إلى 'رؤية كلمة الافتتاح وما أضيف في المضبطة وهي موجودة في فيديو الصفحة'.
ورأى الغانم أنه 'كان بالإمكان حل الأمر بسهولة وهو حذف الصفحتين من المضبطة، ولكن إذا فقدت الحجة لا تعطي لأحد الكلام'، مؤكدا أن 'موعد الجلسة خالف الدستور واللائحة والمضبطة مخالفة للائحة وغير صحيحة'.
واستغرب الغانم أن 'الحكومة وافقت على جميع الرسائل الواردة ولم تعترض عليها، واعترضت على رسالتي التي طلبت فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التحقق من التدخل الحكومي في انتخابات الأولمبي الآسيوي، وتحديدا تدخل من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية، ورسالتي الوحيدة التي لم توافق عليها الحكومة'، متسائلا: «ليش خايفين ؟ ليش ما تخلون اللجنة تحقق إذا ما خالفتوا ؟»، وقال: 'إنني كنت أتبع الإجراءات السليمة، أما أن تعترض الحكومة على الرسالة دون غيرها فسأضطر إلى بيان الأمر داخل القاعة في جلسة الغد'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
