دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودى، إلى إيجاد حل سياسي لقضية الروهينجا، التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حل الأزمة فى ميانمار، مشددة على أهمية دمج شعب الروهينجا فى مجتمع ميانمار.
وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، أنه خلال اجتماع حول قضية الروهينجا على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بالولايات المتحدة، أكدت مارسودى أن مستقبل لاجئى الروهينجا لا يزال غامضا كما زاد الوضع العالمى والوضع فى ميانمار من صعوبة حل هذه القضية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى تم بثه على موقع وزارة الخارجية اليوم: أن "حل قضية الروهينجا يجب أن يكون جزءًا من حل الأزمة السياسية فى ميانمار"، مضيفة أن إعادة دمج شعب الروهينجا فى مجتمع ميانمار يجب أن يكون جزءًا من أجندة الحوار الوطنى الشامل، كما أوصت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بذلك كحل للأزمة السياسية فى ميانمار.
وشددت أيضًا على ضرورة تمكين عودة اللاجئين الروهينجا من بنجلاديش طوعًا وبأمان، مضيفة: "لقد ذكرت أيضًا أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستواصل تقديم المساهمة وأنها لن تنسى أبدًا مسألة الروهينجا"، ومؤكدة على أهمية ضمان توافر المساعدة الإنسانية.
وتابعت: "فى الوقت الحالي، نزح أكثر من مليون شخص من الروهينجا وصاروا لاجئين، فى حين يواجه أولئك الذين يعيشون فى منطقة راخين أيضًا وضعًا صعبًا للغاية. فهم معرضون للوقوع ضحايا للجرائم المنظمة".
ويعاني المنتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة من اضطهاد طويل وممنهج في بلدهام الأصلي ميانمار، الذي يرفض الاعترف بهم كمواطنين، ما اضطر الآلاف منهم إلى الفرار في موجات جماعية منذ عقود، واللجوء إلى بنغلاديش أو إحدى دول الجوار