أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي، بيانا أدانت من خلاله موقف الجزائر الذي وصفته بـ'غير الودي' وطالبت السلطات الجزائرية بوقف 'أعمالها العدائية فورا'.
مالي تهاجم الجزائر
وقالت الحكومة المالية في بيان لها: 'تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي'.وأضافت أنه من بين الحالات 'محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، والاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضاء في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على 'اتفاق السلام' والمصالحة في مالي الناتج عن 'اتفاق الجزائر' والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية'.
وأشارت إلى 'رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز وروسيا لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور'.
وأفادت بأن 'اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية'.