توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار موحد يقضي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤخرًا، على الرغم من افتراضية اتخاذ هذا القرار منذ بدء اشتعال الأوضاع في غزة قبل عدة أشهر.
وقف إطلاق النار
وتعليقا على ذلك القرار الذي تأخر إصداره قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن موقف الاتحاد الأوروبي يتشكل دائمًا بتوافق آراء 27 دولة عضوا.
وأوضح أنه 'للتوصل إلى موقف أو إجراء موحد، يجب على الدول الأعضاء الـ 27 الاتفاق بالإجماع على شيء ما، سواء كانت غزة أو أوكرانيا أو تيجراي أو اليمن أو السودان'.
وأضاف ستانو أن 'الدعوة لوقف إطلاق النار استغرقت بعض الوقت للاتفاق على كلمات محددة، مثل وقف إطلاق النار'.
تقليص الهجمات العشوائية ضد المدنيين
وتابع: 'من الناحية العملية كنا نفعل الكثير من أجل الفلسطينيين مع الشركاء الدوليين للتأكد من قيام إسرائيل بتقليص نطاق الهجمات العشوائية ضد المدنيين'.
وقال المسؤول الأوروبي إن 'هناك معاناة يعيشها الشعب الفلسطيني، وإن الاتحاد الأوروبي كان يشير إليها دائمًا، وكان حريصًا دائمًا على بذل كل ما في وسعه من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من تلك المعاناة، بالتوازي مع البحث عن حل مستدام'.
وتابع ستانو قائلًا إن 'موقف الاتحاد الأوروبي كان دائمًا مدافعًا قويًا عن حقوق الشعب الفلسطيني'.
أكبر داعم مالي للقضية الفلسطينية
وأشار إلى أنه 'حتى قبل الحرب، كان الاتحاد أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، وأكبر داعم مالي للاجئين الفلسطينيين بحكم تمويل وكالة الأونروا، وما زلنا'.
ولفت إلى أن 'الاتحاد حاول دفع مبدأ حلّ الدولتين إلى الأمام وإطلاق جهود السلام وإضفاء زخم جديد للمفاوضات المتوقفة'.
وأكد: 'نحاول دائمًا العمل من أجل الشعب في فلسطين وفي إسرائيل أيضًا، لأننا نرفض تلك المعاناة التي سوف تستمر ما لم يتم التوصل إلى حل الدولتين'.
وعما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أي خطة لمساعدة الشعب الفلسطيني على غرار خطة الدعم المالية الكبيرة لأوكرانيا على سبيل المثال قال ستانو إنه 'لا توجد أصول مجمدة أو أرباح من أي أصول مجمدة يمكن إرسالها إلى الفلسطينيين'.
وأردف: 'ذلك يعني أنه سيتعين علينا تجميد أصول البنك المركزي الإسرائيلي.. وبالتالي ليس هناك مثل ذلك الإجراء في تلك الحالة، لكن الاتحاد مصمم على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، وكان قد ضاعف منذ بداية الأزمة حجم تلك المساعدات'.