قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس 16 مايو 2024، إن جنوب أفريقيا "تقدم ادعاءات متحيزة وكاذبة تعتمد على مصادر غير موثوقة من حماس".
وجاء بيان الخارجية الإسرائيلية رداً على قضية رفعت إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية يوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي والتزاماتها الإنسانية"، مضيفا "أثناء تنفيذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية".
ودعت الوزارة محكمة العدل الدولية، إلى "رفض استئناف جنوب أفريقيا ووضع حد لإساءة استخدام المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت محكمة العدل الدولية، أولى جلسات الاستماع التي ستستمر يومين بشأن طلب جنوب إفريقيا، فرض تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل، بعد بدء الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن دولته اضطرت للعودة إلى المحكمة لمنع "إسرائيل" من ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وذكر وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية "إسرائيل" ارتكاب إبادة في القطاع.
وأشار ممثل جنوب أفريقيا، أن أوامر محكمة العدل السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، موضحًا أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة "إسرائيل" الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.
وأوضح الوفد الجنوب أفريقي أن طلب اتخاذ تدابير إضافية سببه الهجوم على رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" كثفت هجماتها على كل مناطق غزة بعد المطالبة بفرض تدابير احترازية.
وأوضحت هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، كما يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع. وطالب وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".
ولفت إلى أن الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".