قالت وكالات تقييم اقتصادية أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الديون السيادية في منطقة اليورو 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعا من نحو 84 بالمئة قبل الجائحة، و66 بالمئة قبل الأزمة المالية في عام 2008.
يتعين على فرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص، اللتين تتمتعان بأعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، أن تخفضا عجز الميزانية أو تواجها عقوبات بموجب القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
تحديث البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات
ومن ناحية أخرى، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة إلى الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة بأسرها. فبحسب 'بلومبرج'، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده أكثر من 5 تريليون يورو (5.41 تريليون دولار) من الاستثمارات العامة والخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات، وتعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة الإنتاج العسكري، ودعم أوكرانيا، سوف تكلف الاتحاد الأوروبي مئات المليارات الإضافية.