تباطأ حجم نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو، خلال شهر يونيو الحالي، بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجع له في 6 أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، وفق ما نشرته مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال، 50.8 نقطة، متراجعا عن 52.2 نقطة المسجلة في مايو، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
اليورو
وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3 في الشهر السابق لكن البيانات 'أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني' بحسب ستاندرد آند بورز. غير أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات أظهر أن النمو 'قد يكون أبطأ مما كان متوقعا في البداية'، بحسب كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى بنك آي إن جي بيرت كوليين.
ورأى خبراء الاقتصاد أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، وإن كان يُتوقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا إن 'مؤشر مديري المشتريات لدى بنك هامبورغ التجاري لا يحفز البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يوليو'.
ومع ذلك فإن الوضع في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يؤثر على الأداء الاقتصادي لمنطقة العملة الموحدة، بحسب الخبير الاقتصادي.
وقال دي لا روبيا 'من الواضح أن الأداء الاقتصادي الضعيف لفرنسا ساهم بشكل كبير في تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو'.
وأظهرت الدراسة انخفاض إنتاج قطاعي الخدمات والتصنيع.
وقال دي لا روبيا إن الأمر قد يكون مرتبطا بهزيمة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ودعوته لإجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو.
وأضاف 'من المرجح أن يكون هذا التحول غير المتوقع للأحداث قد أثار الكثير من البلبلة بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية، ما دفع العديد من الشركات إلى تعليق الاستثمارات والطلبات الجديدة'.
لكن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس فرانزيسكا بالماس، حذرت من 'المبالغة في إعطاء أهمية' لهذه التطورات لأن 'مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بدأ في الانخفاض في مايو قبل بدء الاضطرابات السياسية'.
في المقابل سجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي زيادة للشهر الثالث على التوالي في النشاط التجاري، حسبما أظهر المسح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
