الأردن: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في أي اتفاق وتخرق القانون الدولي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
كتب : وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لا تفي بأي من التزاماتها لتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها، ومن ضمنها اتفاق أوسلو، الذي كان يؤدي إلى دولة فلسطينية وكان يمكن أن يحقق الأمن والسلام لإسرائيل.

تصريحات وزير الخارجية الأردني

وأضاف الصفدي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان 'الطريق إلى السلام: تنفيذ حل الدولتين' ضمن فعاليات النسخة الثانية من ندوة 'إسبانيا في العالم: النظام الدولي والتغييرات الجيوسياسية' التي تعقد تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن 'الصراع أصبح أكثر سوءا مما كان عليه؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات بالموقعة معها'.

وأشار الصفدي إلى أن المنطقة تواجه 'لحظة عصيبة' في تاريخها، وإسرائيل تستمر بعدوانها الذي استشهد فيها حتى الآن ما يقرب من 40 ألفا وأسر الآلاف في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن 'إسرائيل تتبع أيدولوجية تود من خلالها أن تلغي الشعب الفلسطيني وتحرمهم من حقوقهم'.

وتابع قوله “إذا نظرنا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته بأنهم لن يسمحوا للشعب الفلسطيني أبدا أن يحصلوا على حقوقهم وخاصة حقهم في الحرية وتقرير المصير، وإذا نظرنا إلى الأفعال على الأرض فإن هناك حربا أخرى تحصل إلى جانب الحرب على غزة، وهنالك في الضفة الغربية وحق الفلسطينيين في دولة وأيضا حق لأهل المنطقة أن نعيش في أمن وسلام”.

وأشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من 300 ألف مستوطن في عام 1993 إلى 700 ألف مستوطن حاليا، موضحا أن العام 2024 'شهد أكبر عملية استيلاء' على الأراضي في الأراضي الفلسطينية على مدى 30 عاما.

وأضاف 'ما نراه الآن سياسة ممنهجة لجعل الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة وبالتالي حرمان المنطقة كلها ومن ضمنها إسرائيل أن تعيش بسلام وأمن، والحقيقة أن هنالك 5 ملايين شخص يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وهؤلاء الأشخاص يريدون أن يمارسون حقوقهم وحقهم في تقرير المصير كحال كل شعوب العالم، ولكن إسرائيل تحرمهم من ممارسة هذا الحق'.

وأكد الصفدي ضرورة مواجهة الأسباب الجذرية لهذا النزاع؛ والذي يتمثل في استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية وتحطيمها آمال السلام، وخرقها كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

WhatsApp
Telegram