تقرير أممي يسلط الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات

سلط تقرير أممي سنوي الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك أعمال انتقامية منظمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتعاونين مع الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير تفاصيل عن حملات ترهيب واعتقالات تعسفية وقعت خلال العام الماضي، مؤكداً استمرار سياسة القمع التي تمارسها أبوظبي.

و قدمت مجموعة 'مينا لحقوق الإنسان' مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تستعرض فيها أحدث الحالات التي تعرض أصحابها لأعمال انتقامية، وتقدم تحديثات حول قضايا سابقة كانت تتابعها. خلال الفترة التي شملها التقرير .

مفوضية الأمم المتحدة السامية

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء محاكمة 84 شخصًا في قضية جماعية، والمعروفة بقضية 'الإمارات العربية المتحدة 84'، بالإضافة إلى أنماط أوسع من قمع المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدني في البلاد.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف عامة بشأن المحاكمات الجماعية لـ 84 فردًا، والمعروفين باسم الإمارات العربية المتحدة 84، وبشأن أنماط أوسع نطاقًا لقمع المعارضة والقيود المفروضة على الحيز المدني في البلاد. وشملت قائمة المتهمين في الإمارات العربية المتحدة 84 ضحايا الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة، وهم محمد المنصوري وأحمد منصور، اللذان ذُكرت قضيتهما في عدة مناسبات