بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبة على تنظيم الهجرة غير الشرعية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يشدد العقوبات على المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، والمشاركين في التخطيط لها وتنظيمها، وفيما يلي تفاصيله.

بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبة على تنظيم الهجرة غير الشرعية

تعديلات على القانون الجنائي الروسي:

أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الروسيين لتشديد العقوبات على مجموعة من الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات على تنظيم دخول أو إقامة غير قانونية للأجانب في روسيا، أو استخدام البلاد كدولة عبور، حيث لم يكن هناك حد أدنى للعقوبة سابقا.

كما يمكن أن تتضمن العقوبة أيضا غرامة تصل إلى 500 ألف روبل أو ما يعادل الدخل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إمكانية حرمان الشخص المدان من الحق في شغل مناصب معينة أو مزاولة أنشطة محددة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تشديد العقوبة:

يتم الحكم على المدان بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إذا ارتكبت هذه الجرائم بظروف مشددة، ويمكن أيضا فرض غرامة تصل إلى مليون روبل أو ما يعادل الدخل لفترة تصل إلى خمس سنوات، مع حظر تولي وظائف معينة أو مزاولة أنشطة محددة لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتشمل الظروف المشددة:

1. أهداف الجريمة، وتشمل ارتكاب جرائم لاحقة في أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك إخفاء أو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى.

2. وسائل ارتكاب الجريمة وتشمل استخدام الإنترنت والمستندات المزورة والاستيلاء على وثائق الهوية وإخفائها وإتلافها.

3. التفاصيل المتعلقة بالجناة أنفسهم وتشمل ارتكاب الجريمة من قبل مجموعة من الأشخاص عن طريق التآمر المسبق أو من قبل شخص يستخدم منصباً رسميا.

سماسرة الهجرة غير الشرعية:

كما صنفت التعديلات الجديدة الوساطة والتواطؤ والتورط في الهجرة غير الشرعية ضمن الجرائم الخطيرة، إذا تمت كجزء من مجموعة منظمة أو بهدف ارتكاب جرائم جسيمة أخرى في روسيا.