وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية اتهامات رسمية للرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب بهدف تغيير نتائج انتخابات 2022، بالتعاون مع مؤيديه، وفقًا لبيان رسمي.
وأفادت الشرطة أن الرئيس السابق تعاون مع حلفائه في 'منظمة إجرامية' في مسعى للبقاء في السلطة بعد هزيمته أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
تغيير نتائج انتخابات 2022
وسيتعين على مكتب المدعي العام اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبهاً آخرين.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت حوالي عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كانوا يعملون ضمن هيكل منظم مع تقسيم واضح للمهام.
وتم تحديد مجموعات مختلفة، منها مجموعة مسؤولة عن نشر المعلومات المضللة والهجمات على النظام الانتخابي، وأخرى مكلفة 'بتحريض الجيش على الانقلاب'.
وتشمل قائمة المتهمين الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وفقًا للشرطة جميعهم متهمون بجرائم تتعلق بإلغاء النظام الدستوري الديمقراطي بالقوة، والانقلاب، وتشكيل منظمة إجرامية.
اتهامات رسمية ضد الرئيس السابق بولسونارو
أعلنت الشرطة الاتحادية في البرازيل أن نتائج التحقيق المتعلقة بلائحة الاتهام التي صدرت يوم الخميس قد تم تسليمها إلى المحكمة العليا، التي ستقوم بدورها بإحالتها إلى المدعي العام باولو جونيت هذا الأخير سيتخذ قرارًا بشأن توجيه اتهامات رسمية ضد الرئيس السابق بولسونارو وبدء محاكمته، أو إلغاء التحقيق، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن جونيت يتعرض لضغوط من زملائه القانونيين للمضي قدمًا في التحقيقات المرتبطة بالرئيس السابق.
وأشار سياسيون إلى أنه في حال خضع بولسونارو للمحاكمة في المحكمة العليا، فإن هناك تنافسًا محتملًا بين حلفائه وخصومه للسيطرة على تأثيره بين الناخبين.
من جانبه، صرح بولسونارو لموقع 'ميتروبولي' بأنه ينتظر مراجعة محاميه للائحة الاتهام، التي يُقال إنها تتألف من حوالي 700 صفحة.
ونفى الرئيس السابق جميع الادعاءات المتعلقة بمحاولته البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في عام 2022 أمام دا سيلفا، وقد واجه سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.