صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء على قرار يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقد نال القرار تأييدًا واسعًا من 157 دولة، بينما عارضته 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، في حين امتنعت 7 دول أخرى عن التصويت.
يدعو القرار الأممي إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام وفقًا لحل الدولتين، الذي يستند إلى حدود ما قبل عام 1967.تصويت أممي يدعو لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين مستقلة
وأكد القرار على أهمية بدء مفاوضات موثوقة لمعالجة القضايا النهائية، مثل الحدود، والقدس، واللاجئين، والأمن، وأكد أيضًا أهمية التزام الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، بالقانون الدولي وبالاتفاقيات السابقة من أجل خلق بيئة مناسبة للسلام.
وفي خطوة بارزة، دعا القرار إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني
وطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور، وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا للقرارات الدولية ومقررات محكمة العدل الدولية.
ويعيد القرار التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأبرزها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وشدد على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود تحقيق هذه الحقوق وفقًا للقوانين الدولية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، القرار بأنه اختبار حقيقي لمصداقية الأمم المتحدة.
وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
وأشار إلى أهمية التصدي للسياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي، معتبرًا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اندلاع حروب مستمرة في المنطقة.
ويعكس التصويت الواسع تزايد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، مع تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تصعيد أكبر وعنف متزايد. ويعتبر القرار خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.