قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء اقتراحًا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب الأحكام العرفية الصادمة والقصيرة الأمد التي اجتذبت قوات مسلحة بكثافة لتطويق البرلمان قبل أن يتسلق المشرعون الجدران لإعادة دخول المبنى ويصوتون بالإجماع على رفع أمره. سيتطلب عزل يون دعم ثلثي البرلمان، وسيتعين على ستة قضاة على الأقل من المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء تأييدها لإقالته من منصبه. يمكن طرح الاقتراح، الذي قدمه بشكل مشترك حزب المعارضة الليبرالي الرئيسي الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أصغر، للتصويت في وقت مبكر من يوم الجمعة.
انتقاد محاولات الحزب الديمقراطي عزل كبار المسؤولين الحكوميين
وفي خطابه الذي أعلن فيه الأمر المفاجئ ليلة الثلاثاء، تعهد يون بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة" واستمر في انتقاد محاولات الحزب الديمقراطي عزل كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المدعين العامين. لكن الأحكام العرفية لم تدم سوى ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية على إلغاء قرار يون قبل أن ترفعه حكومته رسميًا حوالي الساعة 4:30 صباحًا.
وقال الحزب الديمقراطي، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، يوم الأربعاء إن المشرعين قرروا دعوة يون إلى الاستقالة على الفور أو أنهم سيتخذون خطوات لعزله.
وقال بيان للحزب: "كان إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية انتهاكًا واضحًا للدستور. لم يلتزم بأي متطلبات لإعلانه". "كان إعلانه للأحكام العرفية باطلًا في الأصل وانتهاكًا خطيرًا للدستور. كان عملاً تمرديًا خطيرًا ويوفر أسبابًا مثالية لعزله".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
