اصطف أفراد من الجيش السوري، الذين كانوا تحت قيادة الرئيس السابق بشار الأسد، وقوات الأمن خارج مبنى في دمشق يوم السبت الماضي، لتسليم أسلحتهم وبدء إجراءات التسوية تحت إشراف أعضاء من هيئة تحرير الشام، التي تُعتبر السلطة الحاكمة الفعلية حالياً.
أفراد من الجيش السوري السابق يسلمون أسلحتهم لهيئة تحرير الشام
وإعاد الرجال والنساء الأشياء الثمينة التي تخص الدولة وغيرها من العناصر كجزء من عملية المصالحة التي تهدف إلى دمج قوات الأسد في سوريا الجديدة، وقد حصل المشاركون على بطاقات مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أثناء مراجعة أوضاعهم.
وأوضح المقدم وليد عبد ربه لوكالة رويترز أن الأفراد الذين لا توجد بحقهم تهم جنائية سيسمح لهم بالعودة إلى حياتهم المدنية الطبيعية.
وأكد المتحدث أن 'المستقبل يعتمد على قرار القيادة. بالنسبة لأولئك الذين لم يسفكوا دماءنا، سيعيشون حياة طبيعية مثل أي مواطن، أما الذين يتحملون المسؤولية القانونية ولديهم قضايا، فسيكون الأمر متروكًا للقضاء والمحاكم المختصة'.
وفي 8 ديسمبر، تمكن المسلحون السوريون من السيطرة على دمشق، مما أجبر بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية، مما أنهى حكم عائلته الذي استمر لعقود.
وقد أسفر اجتياح المسلحين عن إنهاء حرب أودت بحياة مئات الآلاف، وأدت إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، تاركة المدن مدمرة ومتعرضة للقصف، والريف خاليًا من السكان، والاقتصاد منهارًا بفعل العقوبات العالمية.
أثار الهجوم المفاجئ تساؤلات حول قدرة المتمردين على تأمين انتقال منظم.
وقد قامت القوات بقيادة أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، بتشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر لإدارة منطقة تابعة للمتمردين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.