يبقى ملف السجناء السوريين في لبنان ملفاً شائكاً ومعقداً، يتطلب حلاً شاملاً يأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والسياسية . ويُشكل ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية أحد أبرز التحديات التي تواجه لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها. هذا الملف المعقد يتداخل فيه البعد الإنساني، والقانوني، والسياسي، مما يجعل التعامل معه أمراً دقيقاً وحساساً.
أسباب فتح الملف وأزمة متفاقمة
يعيش لبنان، الذي يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، ضغوطاً متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد. هذه الأزمة أدت إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بإدارة شؤون اللاجئين، بما في ذلك أولئك الذين تورطوا في مخالفات قانونية وحُكم عليهم بالسجن.
برز ملف السجناء السوريين في الأونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الاكتظاظ في السجون اللبنانية، حيث تعاني السجون اللبنانية من اكتظاظ شديد يفوق طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى التكاليف المالية الباهظة حيث يتحمل لبنان تكاليف مالية كبيرة لرعاية السجناء السوريين، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والحراسة، مما يمثل عبئاً على الدولة اللبنانية
اتفاقيات ثنائية بين لبنان وسوريا
وفي نفس الوقت توجد اتفاقيات ثنائية بين لبنان وسوريا تنظم عملية تسليم المجرمين، ولكن تطبيق هذه الاتفاقيات يواجه تحديات كبيرة في ظل
ومن ناحيته أكد النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، على ضرورة التعامل مع هذا الملف وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين. وأشار إلى أن لبنان سبق أن بدأ العمل على هذا الملف مع النظام السوري السابق، ولكن الظروف الحالية تفرض تحديات جديدة، أهمها ضرورة الحصول على موافقة كل سجين على نقله إلى سوريا. وأشار إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن مصير السجناء السوريين في حال إعادتهم إلى بلادهم، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة. كما تتعرض لبنان لضغوط دولية لحل هذه القضية، ولكن هذه الضغوط قد تتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية. محذرا في نفس الوقت أن قرار تسليم السجناء السوريين يؤثر على العلاقات بين لبنان وسوريا، وعلى الوضع الداخلي في لبنان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
