ينظر البرلمان التونسي في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن مبلغ القرض 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1581 مليون دينار تونسي، مشيرة إلى أن القرض هو تمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 أبريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد بمبلغ 700 مليون دولار.
دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني
وقال رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني إن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض نظرا لشح السيولة آخر السنة وتغطية العديد من النفقات على غرار نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور. يذكر أن ممثلي وزارة المالية أكدوا في لجنة المالية بالبرلمان، ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024. وأشار ممثلو الوزارة إلى أن هذا الشرط راجع أساسا لأن وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض. ومن بين هذه النفقات أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الإنتاج وتوفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى جانب دفوعات الدين العمومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
