رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3.3% مقابل 3.2% توقعات أكتوبر الماضي، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 3.3%.
وأرجع الصندوق ذلك إلى مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في الولايات المتحدة التي عوّضت المراجعات السلبية في اقتصادات رئيسية أخرى، بحسب تقرير الآفاق العالمية الذي اطلعت عليه 'العربية Business'.
التوقعات قصيرة الأجل
كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم العالمية لتصل إلى 4.2% في عام 2025 و3.5% في عام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وذكر أن المخاطر متوسطة الأجل للتوقعات الأساسية تميل نحو الجانب السلبي، بينما تتسم التوقعات قصيرة الأجل بمخاطر متباينة. وقال إن الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تعيق انخفاض التضخم، ما قد يعرقل التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مع تداعيات محتملة على استدامة المالية العامة واستقرار القطاع المالي.
وذكر أنه لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر تركيزًا دقيقًا للسياسات على تحقيق توازن بين التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية متزايدة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.9% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن التقديرات السابقة الصادرة في فصل الخريف، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 1.8%.
وأكدت إيجن أن الصندوق ما زال متفائلًا بشأن الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط، قائلة: 'نتوقع أن يبدأ التعافي في التحقق بدءًا من عام 2025 مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026'.