أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن الانتهاء بنجاح من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والتي تتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، كما ذكرت قناة "اكسترا نيوز". وأشار مدبولي إلى أن هذا الاتفاق يأتي في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وسط تحديات مالية واقتصادية كبيرة.
وصرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة. وذكرت هولار أن هذا التقدم يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية وتعديل سياسات الإنفاق بما يتماشى مع التزاماتها مع الصندوق.
وأوضح مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الدولة المصرية قامت بسداد نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري. ليصل إجمالي ما تم سداده من الديون في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لكنه يعكس التزام مصر الكامل بتسديد التزاماتها المالية. وأضاف أن المبالغ المستحقة على الدولة في العام المقبل ستكون أقل مما تم سداده في 2024.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعزز من الأداء المالي للبلاد. كما أكد على أن الدولة ملتزمة بحوكمة الإنفاق وضبطه بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي يواصل دعمه لمصر من خلال الترتيبات المالية المختلفة، ويشمل ذلك تسهيل الصندوق الممدد الذي يعد جزءًا من الاتفاق الذي أُبرم في 2020 بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
