وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة طموحة لـ إعادة الإعمار في قطاع غزة

أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم، أن قطاع غزة شهد حربًا عدوانية قاسية أدت إلى دمار هائل شمل جميع جوانب الحياة.

وأوضح الوزير أن عدد الشهداء تجاوز 50 ألف شهيد، بينما أصيب أكثر من 120 ألف شخص، بالإضافة إلى فقدان حوالي 10 آلاف آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار إلى أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 213 منشأة حكومية، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمر 135 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و353 بشكل جزئي، مما حرم أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما أسفر العدوان عن استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا.

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة (115) على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، تناول الوضع الصحي، مشيرًا إلى تدمير 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا، واستهداف 136 سيارة إسعاف.

وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة طموحة للإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة

كما تم استشهاد واعتقال عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية والصحية بشكل خطير.

أفاد بأن حجم الدمار في القطاع الصناعي بلغ حوالي 60-70%، حيث تم تدمير أكثر من 300 مصنع بشكل كامل، وتعرض نحو 700 مصنع لأضرار جزئية، مما أسفر عن خسائر تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

كما تعرض القطاع التجاري لضرر كبير، حيث دُمّرت آلاف المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 300 مليون دولار، وفقًا لما ذكره الوزير.

وأشار أيضًا إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة، حيث تم تدمير أكثر من 17,000 دونم من الأراضي الزراعية، وتضرر أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي، بالإضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس من الماشية، مما أدى إلى خسائر تتجاوز 200 مليون دولار.

وأوضح أن العدوان امتد إلى الضفة الغربية، حيث يقوم جيش الاحتلال باجتياح المدن والقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، ويقوم بعمليات قتل واعتقال للعشرات، فضلاً عن تجريف الشوارع وتخريب البنية التحتية بشكل ممنهج. كما تسعى سلطات الاحتلال إلى قطع التواصل بين المدن والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات من خلال إقامة الحواجز العسكرية، وإغلاق الطرق، وتركيب البوابات الحديدية، ليصل عدد الحواجز العسكرية إلى أكثر من 900.

الوضع يشهد تدهورًا شاملًا

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير الفلسطيني أن الوضع يشهد تدهورًا شاملًا.

أفاد بأن معدلات الفقر في قطاع غزة خلال فترة الحرب بلغت 100%، حيث عانى مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع وحرمانهم من أساسيات الحياة. كما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع حاد في الأسعار في القطاع، حيث تجاوزت الزيادة 227% خلال عام 2024، بينما شهدت أسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعًا بنحو 3%.

وأشار أيضًا إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني في عام 2024 بنسبة 33%، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة 70% وفي الضفة الغربية 3%.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح الوزير أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والحكومة الفلسطينية تفاقمت، خاصة مع قيام إسرائيل بقرصنة إيرادات المقاصة واحتجاز حوالي 60% من قيمتها الشهرية. تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المقاصة تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، حيث تصل نسبتها إلى حوالي 68% من إجمالي الإيرادات. وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ عام 2019 أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما تصل ديون والتزامات السلطة الفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة إلى حوالي 12 مليار دولار.