تشهد المناطق الشرقية من سوريا تصاعدًا ملحوظًا في مستوى الفوضى الأمنية، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين واستقرار المنطقة. وتتجلى مظاهر هذا التدهور في استمرار وقوع حوادث القتل والاشتباكات بين الأهالي، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي تنفذها القوات المسيطرة. كما تساهم حوادث الغرق والانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب في زيادة عدد الضحايا المدنيين.
تفاصيل حوادث القتل والاشتباكات والإصابات:
في تفاصيل الأحداث الأخيرة، أفادت مصادر إعلامية الإخبارية المحلية بمقتل الشاب "أمجد الغانم" متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات عائلية وقعت يوم الجمعة في بلدة الزر شرقي دير الزور. وقد أسفرت هذه الاشتباكات أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة. وفي حادثة أخرى، قُتل "دحل حمود اللطاس" على يد ابن عمه نتيجة لخلاف عائلي في بلدة الهري بريف دير الزور الشرقي، وذلك وسط غياب أي تدخل فوري من الجهات المعنية لاحتواء العنف.
كما طالت آثار الفوضى الأمنية الأطفال، حيث أُصيب الطفل "إبراهيم عيد المصطفى" بجروح بليغة في مدينة الميادين شرقي دير الزور، أدت إلى بتر يده اليسرى، وذلك نتيجة انفجار مقذوف حربي لم يتم تحديد مصدره بعد، وفقًا لما ذكرته الشبكة.
حوادث الغرق والاعتقالات:
وفي سياق متصل، لفتت مصادر إعلامية إلى حادثة غرق مأساوية لطفل في نهر الفرات بالقرب من معبر الميادين النهري، ولا تزال جهود البحث عنه جارية حتى لحظة كتابة هذا التقرير. أما فيما يتعلق بالاعتقالات، فقد نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم في بلدة العزبة شمالي دير الزور يوم الجمعة، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مدنيين هم: حسن الخلف الجبر، وثابت سليمان الجبر، وماجد الداود الجبر، دون تقديم أي توضيحات حول أسباب الاعتقال. كما اعتقلت القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" الصيدلاني "صالح الفرج" في بلدة الكرامة شرقي الرقة، وذلك بعد استدعائه إلى أحد مراكزها الأمنية عبر رسالة رسمية، ولا يزال مصير الصيدلاني وأسباب اعتقاله مجهولين.
تشير التقارير الواردة من المنطقة إلى أن مناطق شرقي سوريا تشهد بشكل شبه يومي سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها عمليات الاغتيال التي تُنسب إلى جهات غير معلومة، وانفجارات مخلفات الحرب التي لم يتم تطهير المنطقة منها بشكل كامل، بالإضافة إلى المواجهات العشائرية التي تنشب بين الحين والآخر. وقد وثقت منظمات حقوقية ومصادر محلية العديد من الحالات التي استهدفت فيها قوات "قسد" المدنيين، سواء من خلال عمليات القنص المباشر أو المداهمات العشوائية التي تنفذها في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تفرض قبضتها الأمنية بقوة. كما تتهم "قسد" بالاستمرار في تنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق تستهدف ناشطين ومعارضين لسياساتها، بالإضافة إلى الشباب الذين يرفضون التجنيد الإجباري الذي تفرضه. ووفقًا لتقارير حقوقية، يتعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون التابعة لهذه القوات.