يواجه المجلس الرئاسي الليبي تصدعات وخلافات متزايدة بين رئيسه محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، والتي بدأت في الظهور خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعزو سياسيون هذه الانقسامات إلى عيوب هيكلية في المجلس وصلاحياته المحدودة، والتي تفاقمت بفعل الأزمات السياسية والأمنية المتشابكة التي أدت إلى استمراره لأربع سنوات إضافية منذ تشكيله الحالي في "ملتقى جنيف" عام 2021.
تفاصيل الخلافات الأخيرة
برزت أحدث هذه الخلافات في شهر مايو الماضي، عندما تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات حول خلافات عميقة بين أعضاء المجلس بشأن إقالة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس. جاءت هذه الخلافات على خلفية احتجاجات حاشدة ضد الحكومة.
في ذلك الوقت، أدلى زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، بتصريحات تلفزيونية لقناة "الوسط" المحلية، شرح فيها موقفه من الأزمة السياسية والدعوات المطالبة بإقالة حكومة طرابلس. قوبلت تصريحات دغيم برفض فوري من قبل النائبين اللافي والكوني، اللذين أكدا أنها "لا تمثل موقف المجلس الرئاسي بكامل أعضائه".
أسباب التصدعات: هيكلية المجلس وقاعدة الإجماع
تعزى هذه التناقضات والمواقف المتباينة إلى قاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات التي أقرها "مؤتمر جنيف" عند تشكيل المجلس. وفي هذا السياق، أوضح الهادي بوحمرة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن هذه القاعدة جعلت المجلس "لا يملك القدرة على مواجهة الأزمات، ولا حتى اتخاذ القرار".
تستمر هذه التصدعات في إلقاء بظلالها على المشهد السياسي الليبي، مما يثير تساؤلات حول فعالية المجلس الرئاسي وقدرته على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
