مستقبل غزة في اليوم التالي : تحدي الحكم يلقي بظلاله على مفاوضات الهدنة

بينما تتجه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس نحو مرحلة حاسمة في الدوحة، ويتزايد الأمل بإعلان اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار خلال هذا الأسبوع، يبرز سؤال مصيري يتقدم على بنود التهدئة وتبادل الرهائن: من سيتولى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

هذا التساؤل المحوري يكشف أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إنهاء العمليات القتالية، بل في تحديد هوية السلطة السياسية التي ستدير شؤون أكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم ويلات الحرب والدمار.

تقدم في المفاوضات... ومجهول سياسي كبير

في الوقت الذي يزور فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتزايد المؤشرات حول تقدم مساعي وقف إطلاق النار. تركز المفاوضات في الدوحة على تفاصيل التنفيذ وتبادل الأسرى والرهائن، وسط تفاؤل أميركي حذر عبر عنه ترامب بالقول: 'هناك فرصة جيدة لتحقيق اتفاق'.

إلا أن هذا التفاؤل الدبلوماسي يصطدم بجدار سياسي صلب يتمثل في 'غياب طرف مقبول دوليًا ومحليًا لتولي إدارة غزة بعد الهدنة'.

حماس خارج المعادلة: إسرائيل ترفض، والدول العربية مترددة

أعلنت إسرائيل صراحة رفضها لبقاء حماس في السلطة أو في غزة، معتبرة ذلك 'خطًا أحمر' و'فشلًا استراتيجيًا' لأي اتفاق يكرّس حكم الحركة في القطاع. على الصعيد العربي، لا تبدو دول مركزية مستعدة أو راغبة في دعم عودة حماس للحكم، خاصة في ظل التباعد الإيديولوجي والتنظيمي بين الحركة وتلك الدول.

لكن إخراج حماس من المشهد لا يفتح الباب تلقائيًا أمام بدائل واضحة ومقبولة.

السلطة الفلسطينية: غائبة جسدًا وشرعيةً

السلطة الفلسطينية، التي تُعتبر نظريًا الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، تبدو عمليًا خيارًا غير مطروح لتولي غزة بعد الهدنة. أولًا، لغيابها الفعلي عن القطاع منذ عام 2007، حيث لم يزرها أي من مسؤوليها الكبار، بمن فيهم الرئيس محمود عباس أو أي رئيس حكومة، منذ الانقسام. ثانيًا، لمعارضة إسرائيل لتولي السلطة للقطاع، لاعتبارها سياساتها 'ضعيفة' وغير قادرة على ضبط الأوضاع ميدانيًا.

يواجه مشروع إعادة السلطة إلى غزة رفضًا أيضًا من فصائل فلسطينية مختلفة، وحتى من شرائح شعبية باتت تعتبرها جزءًا من معادلة الانقسام والتعطيل السياسي المستمر منذ أكثر من 18 عامًا.